مديريت برتر ما

عده ا ي از صاحب نظران بر اين عقيده اند كه توسعه اقتصادي با عدالت اجتماعي در تقابل است. اينان بيان مي نمايند كه در اثر برخورد طرح هاي توسعه با منافع افراد كم در آمد در دهكهاي پايين جامعه اين گروه دچار آسيب شده و بيش از حد دچار بحران مي گردند. به نظر طرفداران اين نظريه مي بايست دولت در جهت جبران اين آسيب ها طرح هاي حمايت اقتصادي را در جهت برابري اقتصادي بكار بندد و افراد دهكهاي آسيب پذير را در بهره مندي از امكانات ياري نمايد. پرداخت كمك هاي مالي مستقيم( يارانه ي نقدي)، ارائه ي سبدهاي كالا، اجراي طرح هاي بيمه درماني براي همه ي آحاد و اقشار، ارائه خدمات طولاني مدت بيمه بيكاري، كنترل مصنوعي قيمتها و ... از راهكارها توصيه شده اين صاحب نظران است. كه همواره مورد انتقاد بوده است. اين نظريه از مساوات در بهره مندي اقتصادي دفاع مي كند.

مهمترين اشكالات وارده ايجاد ركود در تحرك اجتماعي و اقتصادي در اثر تمايل به كم كاري و ايجاد حس رخوت و سستي در افراد است البته منابع مالي جهت اجراي طرح هاي حمايتي همواره مورد بحث بوده است.

برخي ديگر از صاحب نظران بر اين باورند كه اقتصاد اجتماعي به مرور زمان و در چرخه تكاملي خود به طور خودكار تعادلي ايجاد مي نمايد كه دستكاري آن نه تنها به نفع هيچ يك از اقشار جامعه نيست بلكه پس ازدستكاري در دراز مدت دوباره به طور طبيعي به تعادل اوليه خود برخواهد گشت و فقط در طول دوره دستكاري بار رواني و فشار عصبي را بر آحاد جامعه وارد مي سازد.

اين دسته از صاحبنظران معتقدند ايجاد حدي از بحران مالي بخصوص براي اقشار دهك هاي پايين جامعه هيچ منافاتي با عدالت اجتماعي ندارد. آنان معتقدند كه افراد جامعه به ميزان تلاششان از امكانات اجتماعي بهره مي برند. در اين نظريه وجود حدي از تورم اقتصادي را انگيزه تحرك اقتصادي- اجتماعي افراد جامعه مي دانند. آنان نياز را موتور محركه ي افراد مي دانند. اين صاحب نظران بر اين عقيده اند كه دولت ها بجاي حمايت هاي مالي مستقيم مي بايست حداكثر فرصت ها را جهت مشاركت افراد در تحرك اقتصادي جامعه و در نتيجه بهره مندي بيشتر آنان را فراهم نمايند. آموزش و پرورش اشتغال محور، بومي سازي آموزشهاي فني و حرفه اي متناسب با بازار كار و نياز افراد، بازنشتگي پيش از موعد كاركنان به جهت بكارگيري تجربيات آنان در بخش خصوصي و همزمان ايجاد نهادهايي متناسب با اين بازنشستگي ها در بخش خصوصي به منظور واگذاري مسئوليت اجرايي سازمانهاي دولتي به آنها و حركت بسوي بازار آزاد و خصوصي سازي صنايع از توصيه هاي مهم در اين نظريه است. به نظر مي رسد اين نظريه بر رقابت اقتصادي و تلاش براي بهره مندي بيشتر از امكانات اجتماعي و اقتصادي تأكيد دارد.

اشكالي كه بر اين نظريه گرفته مي شود حدود خصوصي سازي است مثلا گفته مي شود دولت حق ندارد زمين هاي ملي را كه در اختيار سازمانهاي دولتي است به بخش خصوصي واگذار كند(البته اجاره زمين براي زمان محدود را جايز مي دانند)چون اين دارايي هاي عمومي، پايدار و متعلق به همه مردم مي باشد و هيچ نهادي حق تصميم گيري در مورد واگذاري آنها را ندارد.

در نظريه ديگري كه مورد پشتيباني دين اسلام نيز مي باشد تقسيم قسمتي از درآمدهاي دولت بطور مساوي بين همه ي اقشار جامعه بعنوان بيت المال مورد تأكيد است. سهم هر نفر از بيت المال بايد به گونه اي باشد كه نيازهاي اساسي لازم براي زندگي شرافتمندانه را فراهم نموده و حداقلي از خوراك، پوشاك و مسكن را فراهم نمايد؛ بگونه اي كه هيچ كس گرسنه، برهنه و خانه به دوش نباشد اما بهره مندي از وضعيت اقتصادي برتر به مشاركت اجتماعي و تلاش اقتصادي فرد بستگي دارد. در اين نظريه هرگاه درآمد افراد به اندازه اي باشد كه بتوانند حد معيني از پس انداز سالانه را داشته باشند مي بايست خمس و زكات مال خود را جهت بهره مندي افراد نيازمند و همچنين تأمين اعتبار طرح ها و فعاليت هاي عام المنفعه در اختيار ولي امر(دولت) قرار دهند. آموزش دانشمندان علوم ديني، پرداخت هاي ويژه و اضطراري جهت رفع مشكلات اساسي كه حيات طيبه و اجتماعي بشر را به خطر مي اندازد بخصوص ايجاد اشتغال و ازدواج جوانان كه سلامت رواني جامعه انساني به آن وابسته است مورد تأكيد است؛  بيت المال از راههاي ديگري نيز تأمين مي شود؛ فعاليت مستقيم اقتصادي دولت ، فروش منابع زير زميني(مواد معدني)، بهره برداري از آبها، جنگل هاي طبيعي و زمين هاي موات از ديگر منابع تأمين بيت المال است. در اين نظريه بهره مندي و رقابت هردو مورد نظر است بگونه اي كه اگر فردي به هر دليل نتواند شغلي را براي خود بيابد مي تواند از حداقل امكانات بهره مند شود و كرامت خود را حفظ نمايد و همچنين براي بهره مندي حداكثري از امكانات همواره در تلاش خواهد بود.