به نظر می رسد که اساسی ترين و بزرگترین بحران پیش روی مدیران مسائل مالی است. مسئله امور مالی از چنان حساسیت و اهمیمیتی برخوردار است که که هرگز اختیارات آن به طور کامل به زیر دستان داده نمی شود و همواره حرف آخر تصمیم گیری را در این مورد مدیر می زند. تصمیم گیری نهایی در امور مالی تنها از صلاحیت های مدیر ارشد سیستم بوده و اختیار و مسئولیت آن در شرایط عادی هرگز به هیچ یک از کارکنان واگذار نمی گردد.

از آنجا که تنظیم بهینه منابع محدود مالی برای پاسخ به نیازهای متنوع و نامحدود سازمان امری همیشگی است و پاسخ به پاره ای از حتی ضروری ترین نیازها در این بخش همواره با مشکل روبرو می شود، امور مالی بزرگترین بحران پیش روی مدیران است. دسته بندی اولویت های مالی کاری ممکن اما بسیار دشوار است. نیازهای خدماتی- رفاهی کارکنان، نیازهای مالی و هزینه پرداخت دستمزد کارکنان، هزینه های تهیه و نگهداری تجهیزات و امکانات مورد نیاز فعالیت سازمانی، هزینه ساخت، اجاره و نگهداری ساختمانهای اداری یا آموزشی و . . . نمونه ای از این نیازهای نا محدود و همیشگی است.

از آنجا که وجود سازمان آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای اجتماعی بعنوان یک نیاز اجتماعی- فرهنگی ، سیاسی - اقتصادی و بعنوان مطالبه مردمی ضروری به نظر می رسد؛ اما در کشورهای ناپیشرفته به دلیل گسترش و توسعه روز افزون جمعیت و درخواست جهت غنای امکانات آموزشی، همواره با کسری در تأمین بودجه روبرو بوده است. این مشکل آنجا نمود بیشتری پیدا می کند که اختیارت در هزینه کردها به ادارات و سازمانهای تابع داده می شود؛ اما منابع مالی و تأمین و توزیع آن در دست دولت باقی می ماند؛ در اینصورت ناهماهنگی مدیران ادارات و سازمانها  با تصمیم گیران مالی کشور، عدم تخصص آنان در امور مالی، عدم کفایت و  صلاحیت های ضروری حرفه ای و کسری مداوم در همه مواد بوجه مدیران میانی را بشدت سردرگم و ناکارآمد جلوه می دهد.